رابطه اصل منع توسل به زور و دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل با تاکید بر بحران سوریه

1- بیان مساله از دیر باز و از آغازین روزهای پیدایش انسان در پهنه گیتی ،جنگ و ستیز از مهمترین مسائل روابط و مناسبات میان ملل محسوب شده است ؛بطوریکه جوامع و کشورها پیروز غالبا از این عنصر در جهت تحقق اهداف ،مطامع و خواسته های خود وتحمیل آن بر طرف های مغلوب در جنگ ها استفاده نموده اند. ولیکن در کنار این واقعیت ، واقعیتی دیگری نیز وجود دارد و آن تمایل ذاتی انسانها در دوری کردن و محدود نمودن این پدیده مخرب است. حتی جوامع پیروز در جنگ نیز همواره با اضطراب و نگرانی های ناشی از اقدام های تلافی جویانه جوامع و کشورهای مغلوب ،سپری دوران نموده اند ؛ از این رو اندیشه استقرار صلح پایدار و برقراری روابط دوستانه، میان ملل از دغدغه های دیرین بشر بوده و هست ؛بنابراین منع توسل به زور و برقراری صلح و امنیت را بایستی آرمان بشریت برای دست یابی به تعالی و زندگی بهتر در تمامی اعصار و قرن ها به حساب آورد.در این میان دین و شریعت نیز توصیه هایی به صلح و دوستی داشته است ؛بطوریکه قرآن کتاب آسمانی مسلمانان ، پیروان و مومنان خود را، از تعدی و تجاوز برحذر داشته است(آیه 19سوره بقره و87سوره مائده)ولیکن اسلام اعمال زور علیه کفار،را درغالب جهاد جایز شمرده است. پرهیز از جنگ و خونریزی و تمایل به آرامش و صلح به گونه ایست که حتی اعراب بدوی نیز پدیده جنگ و توسل به زور را در برخی از ماه های سال مانند محرم و رجب و... ممنوع اعلام می نمودند.پس از پایان جنگ های جهانی اول و دوم که مرگ میلیون ها انسان بی گناه را در پی داشت ،جامعه بشری در جهت پاسداشت از نسل های آینده از جنگ و خونریزی و بمنظور حفظ کرامت و شخصیت انسانی افراد و برقراری صلح و امنیت بین المللی ، منشور ملل متحد را به تصویب رسانید تا شاید بعد از آن دوران سخت ، بشریت زندگی بهتر و با آرامش بیشتری را تجربه نمایند.بر همین اساس طـرح نـظـریـه منع توسل به زور پـس از تـاسـیـس سـازمـان مـلل متحد را بـیشتر باید بدلیل پـیـامـدهـا و تجربیات تـلخ دو جـنـگ جـهـانـی اوّل و دوم به شمار آورد.در این خصوص و پس از تصویب منشور تساوی حاکمیت دولتها( گذشته از بزرگی و یا کوچکی کشورها) بعنوان یکی از اصول و ارکان حقوقی جهانی مورد پذیرش قرار گرفت و کشورها متعهد شدند از تهدید یا استفاده از زور یا هر روش دیگری علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشورهای عضو خودداری نمایند.با این حال و علی رغم ممنوعیت توسل به زور براساس منشور،تحت شرایطی خاص استفاده از نیروی نظامی در منشور ملل متحد پیش بینی شده است که حق دفاع مشروع جمعی و فردی و اقدام شورای امنیت در صورت حمله تجاوز کارانه علیه یکی از اعضاء ملل متحد برای باز گرداندن صلح و آرامش به جامعه جهانی از آن جمله است . بر همین اساس دفاع مشروع جمعی و فردی و اقدام های شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور بوده و هر گونه اقدامی در خارج از چارچوب منشور ملل متحد و بدون مجوز های لازم شورای امنیت را می توان در شمول اقدام های تجاوزکارانه کشورها محسوب نمود.اشاره منشور صرفاً در ارتباط با روابط بین کشورها و براساس روابط میان حاکمیت ها و دولت ها شکل گرفته است و البته همانطوریکه اشاره شد ، دورنمای این شکل گیری را بایستی در شرایط پس از جنگ جهانی دوم جستجو نمود.علی رغم اینکه مستثنییات اصل منع توسل به زور به صراحت در منشور مشخص شده است ؛ ولیکن این نکته را نمی توان از نظر دور کرد که ، از جمله اهداف ایجاد منشور ملل متحد انجام همکاری های بین المللی در جهت حل مسائل جهانی است که این مسائل می تواند شامل جنبه های امنیتی ، سیاسی و ... یا بشر دوستانه باشد. احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی او فارغ از تمایزات نژادی ، جنسی ، زبانی ، مذهبی ،از جمله مواردیست که در ارتباط با حفظ صلح وامنیت جهانی و ایجاد روابط دوستانه بین حکومت ها و دولت ها مورد توجه تدوین کننده گان منشور قرار گرفته است . با این وجود برخی از حکومت ها این موضوع را بعنوان موضوعی داخلی و درون حکومتی و در حدود صلاحیت داخلی خود قلمداد نموده و هر گونه اظهار نظر در خصوص نقض تعهدات حقوق بشری خود را مداخله در امور داخلی شان محسوب می نمایند.بروز رویدادها و فجایع انسانی دهه های اخیر ،چون نسل کشی کوزوو ،آفریقای غربی،دارفور سودان و... ضمن جریحه دار نمودن احساسات ،عواطف و وجدان جامعه جهانی ، تبعات امنیتی چون هجوم آوارگان به مرزهای بین المللی را بهمراه داشته ،که خود از عوامل بر هم زننده صلح و ثبات جهانی است . بدین ترتیب بایستی اذعان نمود که با وجود بروز فجایع انسانی در دهه های اخیر و تعلل ناشی از تصمیم گیریهای به موقع شورای امنیت در به نتیجه رسیدن اقدامی خاص ،کارایی نظام امنیت جمعی بطور واقعی زیر سئوال رفته است گرچه شاید بتوان گفت نظام امنیت جمعی درجلوگیری از بروز یک جنگ جهانی دیگر تاکنون موفق عمل نموده است، ولیکن با وجود صراحت منشور ملل متحد در خصوص عدم مداخله در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی کشورها قرار گرفته است ،این مساله مطرح می شود که آیا موضوعات حقوق بشری نیز در صلاحیت داخلی کشورهاست و آیا کشورها می توانند در درون قلمرو خود و با تکیه بر صلاحیت های داخلی خود به نقض بنیادین حقوق بشر و جنایت علیه مردم خود دست یازند. در پاسخ می توان گفت صلاحیت دولتها را، بویژه پس از دهه 90باید تعهداتی دانست که دولت ها بر اساس حقوق بین الملل عام و قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی بر عهده دارند و عدم رعایت آنها می تواند مسئولیت بین المللی را برای دولتها ایجاد نماید ؛ بنابراین هراقدام ناقض قواعد نظم عمومی جهانی مسئولیت دولت ها در قبال جامعه جهانی را بهمراه داشته و از حدود صلاحیت داخلی کشورها خارج خواهد بود. از این رو و با توجه به توافقات صورت گرفته در اجلاس سران کشورها در مجمع عمومی سال2005 میلادی،دولت ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند : الف)حمایت از اتباع در برابر ژنوسید ،پاکسازی قومی ،جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی. ب)کمک های بین المللی به کشورها برای انجام این مسئولیت. ج)پاسخ قاطع و به موقع جامعه جهانی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این شرایط است. در خصوص حفظ حقوق بنیادین بشر و کرامت انسانی ، بایستی اذعان نمود که حمایت از مردم هر کشوری با دولت آن کشور است و هنگامیکه دولتی نخواهد یا نتواند از مردم خود در برابر آسیب هایی چون جنگ های داخلی ، شورش داخلی ، خشونت های قومی و ... نگهداری و محافظت کند ،در این حالت است که مفهوم حقوق بشری جایگزین مفهوم حاکمیت دولتها خواهد شد و دولت مزبور از نظر داخلی در برابر مردم خود و از نظر خارجی در برابر جامعه جهانی مسئول خواهد بود.بنابراین مسئولیت بین المللی حمایت ، جای عدم مداخله را خواهد گرفت و همه دول در این خصوص مسئولیت خواهند داشت؛ در این وهله و پس از اینکه اقدامات پیشگیرانه جامعه جهانی به نتیجه نرسید توسل به زور می تواند بعنوان راه کار نهایی برای تغییر وضع موجود و کاستن از درد و رنج افراد گرفتار بکار برده شود ؛ بنابراین حاکمیت دولت ها را بایستی مشروط و نه مطلق به حساب آورد. حال با توجه به تغییر ماهیت تهدیدهای جهانی در دهه های اخیر و تهدید صلح و امنیت جهانی بواسطه اعمال خشونت های درون قلمرو برخی کشورها ، بایستی دید که نظریه صلح وامنیت دسته جمعی با مبنای عدم توسل به زور همچنان می تواند برای روزگار کنونی پاسخگوی نیازهای جامعه بشری باشد و یا اینکه بایستی به هنجار تازه ای اندیشید؟ از این رو و با توجه به تاثیر مستقیم و انکار ناشدنی تحولات داخلی کشورها بر روند صلح و امنیت جهانی بواسطه پیوند میان حقوق داخلی با حقوق بین الملل ، در این پایان نامه و در آغاز این پژوهش تلاش خواهد شد پس از تبین مفهوم منع توسل به زور در نظام های داخلی،مفهوم منع توسل به زور در حقوق بین الملل و در پیشینه تاریخی و در پس از تصویب منشور ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته و استثنائات این مفهوم در قالب منشور موردارزیابی قرار گیرد ، سپس با بررسی مداخلات بشر دوستانه و سیر ایجادی و پیدایش دکترین مسئولیت حمایت بعنوان هنجاری که به تازگی در روابط بین المل مطرح گردیده ، و استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور وارد نموده است ،با تاکید بر وقایع کنونی و حال حاضر کشور سوریه ، توسل به زور در قالب دکترین حمایت را ، علیه حکومت آن کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد. 2-سئوالات تحقیق الف- رابطه اصل منع توسل به زور و دکترین مسئولیت حمایت چیست؟(سئوال اصلی) ب-رابطه اصل حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل و دکترین مسئولیت حمایت چیست؟(سئوال فرعی) ج-محدوده عمل دکترین مسئولیت حمایت در رابطه با حمایت از جامعه بشری چیست؟(سئوال فرعی) د-رابطه دکترین مسئولیت حمایت با مداخلات بشر دوستانه کدام است؟(سئوال فرعی) 3- فرضیات تحقیق فرضیه اصلی : دکترین مسئولیت حمایت استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد وارد نموده است. فرضیه رقیب : دکترین مسئولیت حمایت در موارد توسل به زور فقط در چارچوب قواعد منشور قابل تفسیر است و تغییری در مفهوم اصل منع توسل به زور ایجاد نمی کند. 4-اهمیت موضوع فجایع انسانی دهه نود میلادی و بروز جنایت علیه بشریت توسط برخی دولت های تهی شده از مشروعیت های مردمی در سال های اخیر که بواسطه نقض قواعد حقوق بشری و با اعمال سرکوب و کشتار وحشیانه مردم تحت قلمروشان تلاش می نمایند بقاء حکومتشان را تضمین نمایند صلح و امنیت جهانی با مخاطرات جدی مواجه گردیده است ؛لذا اهمیت ایجاد پیوند و ارتباط بین تحولات داخلی کشورها با تحولات جامعه جهانی بعنوان ضرورتی انکار ناپذیر است، تا اینکه دولت ها نتوانند با تکیه بر صلاحیت های داخلی خود به هر جنایتی علیه مردم تحت قلمروشان دست یازند. 5-سابقه تحقیق با وجود اینکه درارتباط با اصل منع توسل به زور و دکترین مسئولیت حمایت ،پژوهش ها و تحقیقات بسیاری از سوی محققین صورت گرفته است ؛ ولیکن بیشتر این پژوهش ها اختصاصا و بطور محدود حول محورهایی چون بررسی موضوع منع توسل به زور ، مداخلات بشر دوستانه و یا دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته است، بطور مثال در پژوهش ها و پایان نامه هاییکه بعنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته است اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل ، مداخلات بشر دوستانه و حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات بین المللی و دکترین حمایت را مورد بررسی قرار داده و به ارتباط این مفاهیم اشاره ای نشده است .این پایان نامه بطور جامع علاوه بر پرداختن به مفاهیم یاد شده ، درصدد برقراری پیوند میان آنها و بررسی سیر ارتباطی وایجادی مفاهیم ذکر شده ، با تاکید بر تحولات عینی و کنونی حال حاضر سوریه می باشد که این ویژگی ، پژوهش پیش رو را ، از سایر تحقیقات مشابه متمایز خواهد نمود. 6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات روش تحقیق در این پایان نامه از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و نیز روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. 7-سازماندهی تحقیق این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است ،در فصل اول به موضوع اصل منع توسل به زور در نظام های داخلی و سیر تطور تاریخی، پیدایش و توسعه منع توسل به زور در حقوق بین الملل واستثنائات آن پرداخته شده است ،در فصل دوم ،جهت بررسی ارتباط اصل منع توسل به زور با دکترین حمایت ، و این فرض که دکترین مسئولیت حمایت استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد وارد نموده است، و فقط در چارچوب قواعد منشور قابل تفسیر است ،ابتدا مفهوم مداخلات بشر دوستانه بعنوان خاستگاه دکترین حمایت ، و سپس مفهوم و چگونگی پیدایش دکترین حمایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در فصل سوم با بررسی تحولات(حال حاضر)سوریه،مشروعیت اعمال دکترین حمایت و توسل به زور علیه حکومت مستقر در این کشور را بررسی خواهیم نمود.